قلت فعلى هذا لا يصدق عليه المعاد لأن السابقية ذاتية له . « 27 » فلا تتخلف ولا تصير لاحقية . فقد نهض جواز مفارقة السابقية وطرو اللاحقية عليه المساوق لجواز كون الزمان في الزمان من فرض جواز الإعادة . فهذه وجوه ثلاثة أشرنا إليها بقولنا وليس بالغا إلى انتهاء . ثم لما كان عمدة دواعي المتكلم « 28 » على إنكاره ظنه مخالفته للقول بحشر الأجساد الناطق بحقيته ألسنة جميع الشرائع الحقة أشرنا إلى فساد هذا الظن فقلنا ما نافية - ضر أن الجسم غب أي بعد ما - مصدرية - فنى هو المعاد - بضم الميم - في المعاد - بفتح الميم وأن مع اسمها وخبرها في موضع فاعل ضر وقولنا مفعوله لما سيأتي « 29 » في الفريدة « 30 » الثالثة من المقصد السادس من إقامة البراهين الوثيقة